نكرده است ، چگونه مىشود كه اخبار ( نه يك خبر ) آن هم اخبار معروفه در مسأله باشد و در هيچ كتاب حديثى عين و اثرى از آنها ديده نشود ؟ به نظر مىرسد كه مراد سيد مرتضى از اخبار معروفه همين اخبار حرمت ابد در عقد به ذات بعل يا عقد به معتده باشد كه با اولويت حكم زنا از آنها استفاده شده است و يا به تقريبى كه در جلسه آينده خواهيم گفت اين روايات را نسبت به مسأله زنا هم شامل دانسته و به اطلاق آنها تمسك كرده‌اند . شيخ طوسى هم براى استدلال بر فتواى مفيد در مورد تحريم ابد در زناى به ذات بعل به همين روايات تمسك جسته است ، عبارت شيخ طوسى در تهذيب چنين است : قال الشيخ [ أى المفيد ] « رحمه الله » : من سافح امرأة و هى ذات بعل لم يحل له العقد عليها ابداً و كذلك ان سافحها و هى فى عدة من بعل له عليها رجعه فانها لا تحل له العقد عليها ابدا . روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا اصحابنا . . . سپس مرفوعه احمد بن محمد و موثقه اديم بن الحر را كه در مورد تزويج به ذات بعل حكم به حرمت ابد نموده به عنوان دليل فتواى مفيد ذكر كرده است . شيخ مفيد هم كه در عويص تحريم ابد را " قول آل الرسول « عليه السلام » " مىداند به استناد همين روايات چنين كلامى را ذكر كرده است نه اين كه روايت ديگرى در اختيار او بوده كه به دست نرسيده است . پس ما از كلام مفيد و مرتضى نمىتوانيم كشف كنيم كه روايت خاصى در مسأله بوده كه مستند فتواى علماء بوده است ، پس اگر ما اولويت را ناتمام بدانيم از راه روايات نمىتوان حكم به تحريم ابد بنماييم . روايتى هم كه صاحب رياض با واسطه از برخى متأخرين نقل كرده و خودش هم كلام برخى معاصران را نديده قابل اعتماد نيست و نمىتوان از آن روايتى جديد غير از آنچه در مصادر پيشين بدان اشاره رفته و بحث آن گذشت كشف كرد . نتيجهء بحث « اين است كه در مسأله روايت خاصى وجود ندارد » « * و السلام * »